پرسش:آیا با طرح دعوای'>دعوای خلع ید به استناد مالکیت ، دادسرا می تواند به دعوی تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه ؟نظر :اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرغ عدوانی نیست ؛ زیرا در دعوی تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگ می شود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آنها در درگیری قابل درک است . از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛ زیرا منطوق ان ماده این است که در صورتیکه مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد ( که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود . برچسبها: طرح دعوی خلع ید , قانون جلوگیری از تصرف , خلع ید به استنادمالکیت , وکالت در دعاوی تصرف

استعلام :در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازهای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار میشود. ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.برچسبها: تخلیه ملک موضوع اجاره , حکم تخلیه بهدلیل تغییرشغل , دستور فروش و تخلیه , حکم تخلیه عین مستأجره

استعلام :خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاری) را درخواست کرده و اجرای احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار میدارد بابت اجاره بهای معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاری، ابتدا میبایست مطالبات وی پرداخت شود. موجر در این خصوص در شورای حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأی نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟ 2- آیا مبلغ (رهن) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهای معوقه است؟ 3- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکومله)؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت میشود، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همانگونه که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرضالحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. 2 و3- اولاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از س

حکم خلع ید نسبت به تمام و کل مورد دعوا اعم از عرصه و اعیان اجرا می شود ولو توسط متصرف احداث اعیانی گردیده و حکم قلع بنا صادر نشده باشد؛زیرا حکم دادگاه علی الاصول مطلق و منصرف به تمام اجزا و ذرات مورد دعوا بوده و کلا چه نسبت به زمین و چه اعیانی به عنوان پلاک مورد حکم معتبر و قابل اجرا است. به طوریکه از محکوم علیه سلب تصرف و مباشرت شود و او متمکن از استیفا منفعت نگردد و در مانحن فیه دادگاه با احراز مالکیت محکوم له که علاوه بر عرصه شامل فضای فوق آن نیز می شود ، مبادرت به صدور رأی نموده است و استثنا در اجرای حکم محتاج نص است ؛ بنابراین ید محکوم علیه نمی تواند در قسمتی از مورد حکم اجرا شود البته قلع بنا نیاز به حکم علی حده دارد و مادام که در این خصوص رأی صادر نشده ، نمی توان به صرف حکم خلع ید ،قلع بنا نیز نمود؛ لیکن اجرای حکم خلع ید ملازمه با حکم قلع بنا ندارد و فقدان رأی قلع بنا مجوز استدامه غاصبانه محکوم علیه در بنای احداثی واقع در ملک غیر نمی شود .برچسبها: خلع ید , احداث توسط متصرف , قلع بنا , اجرای حکم خلع ید